The Permanent Mission of the Hashemite

Kingdom of Jordan to the United Nations 


jordan

Jordan

Full Remarks by His Majesty King Abdullah II
At the Plenary Session of the 70th General Assembly of the United Nations (28 September 2015)​


In the Name of God, the Most Merciful, the Compassionate

Mr President,
Mr Secretary General,
Your Excellencies:

Thank you. It is an honour to stand before this distinguished General Assembly. I am here representing Jordan, and as a God-fearing, God-loving human being. I am here as a father who wants his children, like yours, to live in a compassionate and more peaceful world.

Such a future is under serious threat from the khawarej, the outlaws of Islam that operate globally today. They target religious differences, hoping to kill cooperation and compassion among the billions of people, of all faiths and communities, who live side-by-side in our many countries. These outlaw gangs use suspicion and ignorance to expand their own power. Worse still is the free hand they grant themselves to distort the word of God to justify the most atrocious crimes.

All of us here are united by our conviction that these forces must be defeated. But before we ask how to achieve this objective, let us ask: What if they were not defeated? What would our world look like? Can we tolerate a future where mass murder, public beheadings, kidnapping and slavery are common practices? Where the persecution of communities is law? Where humanity’s cultural treasures, preserved for thousands of years, are systematically destroyed?

I’ve called this crisis a third world war and I believe we must respond with equal intensity. That means global collective action on all fronts.

But make no mistake; the more important war is the one we wage on the battlegrounds of the heart, soul and mind. And in this fight, all countries, all people, must come together.

Jordan has been proud to work with your countries to spearhead global initiatives for tolerance and dialogue. This has been reflected in the Amman Message, and A Common Word, and, four years ago, we helped create the UN’s Global Interfaith Harmony Week, an annual event to focus all people, especially young people, on the essentials of tolerance and co-existence.

These efforts must continue, and the UN has a central role. But all of us, as individuals and as leaders, must help build the road ahead. Let me suggest seven essential steps.

First, let’s get back to basics, to the essence and shared spirit of our respective faiths and creeds. It seems to me that we can sometimes lose sight of the larger picture. What separates humanity is miniscule, compared to what we hold in common: deep values of love, peace, justice and compassion.

In the name of God, most Compassionate, most Merciful,
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف 156)
‘And My mercy embraces all things’ (Al A’raf 156)

Second, let’s change our tone. On my travels not long ago, I saw a roadside sign that said ‘Fear God’. A few miles down the road, was another, saying the same thing, then another and then a final one, saying: ‘…or you will go to Hell’. I thought: When and how did fear and intimidation creep so insidiously into our conversations, when there is so much more to be said about the love of God? Most people may think they have nothing to do with the hate expressed by extremists. But our world is also threatened when violence, fear and anger dominate our discourse, whether in school lessons or weekly sermons or international affairs.

Third, let us act upon our beliefs. And here, I mean more than praying, fasting or zakat [giving alms]. I mean integrating our values into every part of our daily lives, every hour of every day. By loving our neighbour, showing respect to those different from us, being kind to our own children, each one of us can do something to reflect the spirit of our creator.

Fourth, let’s amplify the voice of moderation. It is one of the greatest ironies of our time that extremist voices use advanced media to propagate ignorant ideas! We must not let our screens, airwaves, broadband and social media be monopolised by those who pose the greatest danger to our world. We too must populate our media, and more important, the minds of our young people, with the purity and power of moderation.

Fifth, let us recognise deceit. When we examine the motives of these outlaws, the khawarej – and indeed, the motives of extremists on all sides – we find hunger for power and control: of people, of money, of land. They use religion as a mask. Is there a worse crime than twisting God’s word to promote your own interests? Is there a more despicable act than feeding on the vulnerable and innocent, to recruit them to your ranks?

In the global Muslim community − 1.7 billion good men and women, one quarter of humanity – today’s outlaw gangs are nothing but a drop in the ocean. But a drop of venom can poison a well. We must protect the purity of our faith from worldly contamination. As Muslims, this is our fight, and our duty.

Sixth, by all means, let us be intolerant of intolerance! Extremists rely on the apathy of moderates. But moderation does not mean accepting those who trample on others and reject all who differ. Today’s global fight is not between peoples, communities or religions. It is between all moderates, of all faiths, against all extremists, in all religions. Leaders of every country, every belief, every neighbourhood, need to take a clear and public stand against intolerance of any kind. This includes respecting all places where God is worshipped, whether mosque, church, synagogue or temple.

And nothing can be more important and can have more impact in framing this respect and coexistence than Jerusalem. The Hashemite Custodianship of Jerusalem’s Islamic and Christian Holy Sites is a sacred duty, and we join Muslims and Christians everywhere in rejecting threats to the Holy Places and the Arab character of this Holy City.

My friends,
Our seventh step is hyper-connectivity. In our era, ‘connectivity’ defines how we live and interact: in our work, our communities, our schools, our lives. Only a few years ago we had the Internet of Computers; now we talk about the Internet of Things. But above them all must be the Internet of Humanity – a hyper-connection, bringing us together in collective consciousness and common cause.

Ladies and Gentlemen,
By gathering here today, we acknowledge that the power of working together far exceeds any individual effort. This great General Assembly must address urgent world issues: sustainable, inclusive development that can deliver more opportunity, especially to young people and peaceful political solutions to regional crises.

It is the world’s obligation to find solutions and provide relief for the millions of refugees in my region. Today, we are still facing huge shortfalls, cuts and threats to vital UN programmes and agencies, including UNRWA, UNHCR and WFP.

Today, we are haunted by the images of thousands of refugees on the shores and borders of Europe seeking hope far away from their homeland. In Jordan, we have been faced with this challenge since the beginning of the Syrian crisis. Today, Syrian refugees alone constitute 20 per cent of my country’s population.

We have been taking on a significant part of the burden of this humanitarian disaster off the international community’s shoulders since the beginning. However, support to our country has been a small fraction of the cost we have endured. It is high time that the international community acts collectively in facing this unprecedented humanitarian crisis, and support countries like Jordan and Lebanon which have been carrying the brunt of this burden over the past four years.

My friends,
In all these areas, we must act, collectively, for the future of our world. And connectivity is key. The values we share – equality, compassion and hope – need to be connected to everything we do. And we must keep ourselves connected to each other, for the good of all.

These bonds are the power and promise of our United Nations. Here, together, we can and must create the future our people need: a safer, stronger world of coexistence, inclusion, shared prosperity and peace. Seven steps can bring us closer to our destination. God willing, our countries and peoples will achieve these and many more.

Thank you.




كلمة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد ناصر جودة في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية 21-4-2015


بسم الله الرحمن الرحيم

معالي السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

أصحاب السعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والسيدات والسادة أعضاء الوفود

السيدات والسادة الحضور

يشرفني أن أترأس اليوم هذه الجلسة الدورية لمجلس الأمن حول "الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، وانتهز هذه المناسبة لأؤكد لكم التزام المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال عضويته في هذا المجلس، بمواصلة العمل مع بقية الدول الأعضاء لتحقيق مبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في صون وتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الوئام والاستقرار العالمي، مستندين على رصيد الأردن الكبير ومكانته المتميزة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في العمل المثمر والمتواصل لانجاز هذه المقاصد السامية، وكذلك من منطلق سياسات الأردن التي تعكس صوت الحكمة والمنطق والاعتدال في منطقة ملتهبة تتغير فيها الأحداث على مدار الساعة.

تتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسةَ مجلس الأمن في ظرفٍ دقيق، تتراكم وبشكل غير مسبوق جملة من التحديات تتطلب منا العمل الجماعي الجاد والفوري، لمواجهتها والتعامل الفاعل معها. ومن هنا، نعيد التأكيد على أن عدم تحقيق السلام الفلسطيني-الاسرائيلي عبر تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة و ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من شانه ان يعمق هذه التهديدات والأخطار التي تعصف بمنطقتنا، وهناك مرجعيات رسمية ودولية للأهداف التي نصبوا إليها.

ومن جانبنا، في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن الأقرب لفلسطين وأهلها والأكثر تأثرا بقضيتها، وبالتالي فان الأردن ليس مراقباً أو وسيطاً في جهود السلام، بل صاحب مصالح وطنية عليا وحقيقية ومباشرة في تحقيق السلام عبر المفاوضات الجادة والملتزمة والمحددة بسقف زمني يفضي الى تجسيد حل الدولتين ومعالجة القضايا الجوهرية كافة وهي القدس واللاجئين والامن والحدود والمياه وغيرها، وهي كلها قضايا تمس مصالح عليا للاردن، طبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة وللشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وبشكل يلبي بالكامل المصالح الحيوية الاردنية المرتبطة بهذه القضايا كلها.   وفيما يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، فإننا ومن منطلق وصاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عليها، واستنادا إلى واجب وشرف الرعاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف ومقدساتها، فإننا سنستمر ببذل كل جهد ممكن لرعاية و صيانة وحماية هذه الأماكن المقدسة بما فيها خصوصا الحرم القدسي الشريف وفي القلب منه المسجد الاقصى المبارك، وسنستمر بالتصدي لأية انتهاكات اسرائيلية، ولن نتوانى كما شاهد الجميع عن اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدفها، وسنستمر بالعمل على الحفاظ على عروبة القدس الشرقية المحتلة وعلى وضعها القانوني كمدينة واقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي حسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.  

    وبخصوص قضية اللاجئين الفلسطينيين، تعلمون ان الاردن يحتضن العدد الاكبر من اللاجئين الفلسطينيين في العالم وجل هؤلاء هم مواطنون اردنيون علاوة على وضعهم القانوني الثابت كلاجئين فلسطينيين، وبالتالي فان حماية حقوقهم المشروعة التي تقرها المرجعيات الدولية لعملية السلام واستحصالها تقع في صميم مسؤولياتنا، كما أننا كدولة مضيفة لدينا بدورنا حقوقاً واستحقاقات فرضتها الأعباء الجسيمة التي تكبدناها منذ نشوء ماساة اللجوء الفلسطيني ولا نزال،  وفي هذا السياق، أود أن أعبر عن عميق تقديري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين لفلسطينيين( الاونروا) على الجهود المتواصلة والمتميزة في دعم اللاجئيين الفلسطينيين في دول المنطقة،  واود التنويه إلى أن ما ينفقه الأردن من مبالغ على دعم اللاجئين الفلسطينيين يتجاوز سنويا مجموع موازنة الاونروا المخصصة لهم في الأردن، الأمر الذي يحمل الأردن أعباءا اقتصادية إضافية. ومع ذلك فإننا نشدد على أهمية الحل الفوري لازمة الاونروا المالية وعجزها النقدي المتراكم بما فيه عبر تقديم حلول طويلة الأمد، فإننا نؤكد بان هذا هو الحل الوحيد لضمان استمرارية عمل الاونروا وبرامجها لحين التوصل لحل نهائي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا يخفى عليكم بأن أي تخفيض في خدمات الوكالة يعني بشكل غير مباشر مطالبة الدول المضيفة تعويض هذه الخدمات الأمر الذي لا تستطيع هذه الدول تحمله.

   اما بالنسبة لقطاع غزة، فان الأردن يطالب المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الاسرائيلي الخانق عن قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، والنظر بجدية لعملية إعادة الإعمار المطلوبة منا جميعاً بعد الويلات التي عانى منها أبناء وبنات هذا القطاع المنكوب.

   تأسيسا على كل هذا فإننا ندعو الى تضافر الجهود الرامية الى استئناف المفاوضات المباشرة لتجسيد حل الدولتين وانجاز الحل الشامل، ولا بد ان تكون هذه المفاوضات جادة، وان تتم بحسن نية، وان تحدد بإطار زمني معقول وواضح، وان يواكبها التزام جدي بالفعل والقول بالامتناع عن أية إجراءات أحادية الجانب قد تهدد استمرارها أو تستبق نتائجها، بما في ذلك الاستيطان الذي يجمع العالم على عدم شرعيته وقانونيته.

    كما أؤكد لكم بأننا سنستمر بالسعي ومن منطلق عضويتنا في مجلس الأمن ورئاستنا الحالية له، بالإضافة إلى عضوية الأردن في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بإجراء المشاورات والاتصالات مع القوى الدولية، بالعمل على إطلاق المفاوضات الجادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، وبالسعي للوصول إلى توافق دولي على توفير اطار مرجعي للمفاوضات عبر كل السبل الممكنة،  بما في ذلك -ان تمكنا وتوافقنا على ذلك-  التوصل إلى قرارا توافقيا واجماعيا لمجلس الأمن يوفر هذا الاطار المرجعي والسقف الزمني للمفاوضات المفضية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين. ونحن نجري المباحثات المطلوبة من خلال عمل اللجنة الوزارية والاتصال بكافة الدول والأطراف المعنية.


      لقد دخلت  الماساة التي تشهدها سوريا عامها الخامس وما زالت تزداد استعاراً يوميا وما زال مسلسل القتل والعنف والدمار مستمر في هذا البلد الشقيق وشعبه العريق. كما تغذي هذه المأساة عصابات الإرهاب والتطرف والإجرام الخارجة على جميع القيم و المبادىء والأعراف الدينية والانسانية، وبالتالي فلا مناص من العمل على الدفع باتجاه انجاز الحل السياسي في سوريا وهو الحل الذي اكد الأردن ، منذ بداية الأزمة، بأنه الحل الوحيد،  بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويحقق الانتقال السياسي إلى واقع جديد تشارك فيه كافة الأطياف السورية، ويستند بطبيعة الحال إلى مقررات (جنيف1)، ويعيد الاستقرار إلى سوريا، ويؤدي إلى اجتثاث الإرهاب فيه والذي أصبح ممتدا الى خارج حدودها، ويصون وحدة سوريا الترابية واستقلالها السياسي، ويسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين وعلى الأخص المتواجدين في دول الجوار السوري. ولا يسعني هنا إلا أن أعبر عن تقديرنا للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد ستيفان دي ميستورا الرامية إلى إيجاد هذا الحل السياسي للأزمة السورية. وهنا لابد من التنويه إلى أن الأردن يحتضن ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن سوري نتقاسم وإياهم مواردنا المحدودة اصلا، الأمر الذي يحمل الاردن اعباء اقتصادية هائلة تتجاوز بكثير طاقتنا. كما لا يفوتني في هذا الصدد، الا أن أتقدم بالشكر إلى كل من قام بمساعدتنا من الاشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، وأن أعبر عن تقديرنا جميعاً لدولة الكويت التي استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين، واود أيضاً أن أجدد التأكيد على ضرورة مساعدة الأردن في هذا التحدي الكبير الذي ينهض به بالنيابة عن الإنسانية جمعاء.

     أننا في الأردن ندعم  الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة التي يجسدها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونجدد مساندتنا الكاملة لقرارات مؤتمر القمة العربية الاخير الذي عقد في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية نهاية الشهر الماضي والتي اقرت دعم الشرعية في اليمن و الاستجابة لطلبها بالمساعدة وفقا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك والمادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة، في منع المساس بالشرعية وصون وحدة اليمن الترابية واستقلاله السياسي، ونجدد دعوتنا من هنا بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ احكام قرار مجلس الامن الاخير حول اليمن رقم 2216 (2015) لانهاء العنف ووقف الإجراءات الأحادية والاجراءات الانقلابية وإعادة الوضع إلى طبيعته في ظل الشرعية في اليمن، والعودة للحوار والمسار السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية.

كما نؤكد في المملكة على أهمية الإلتزام بدعم ليبيا لترسيخ سيادتها وأمنه واستقرارها، ودعم البرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بإعتبارهما أساس الشرعية وتشجيع مسيرة الحوار الوطني ما بين القوى الوطنية الليبية التي تنبذ العنف والتطرف والإستصدار القرار 2214 والذي قدمه الأردن ودعا فيه الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن السابقة حول ليبيا وأي جهد يصب في هذا الإطار ، ولا بد للإشارة إلى الحوار الذي تستضيفه المملكة المغربية بالإضافة إلى جهوة المبعوث الأممي التي نتنمنى لها التوفيق والنجاح.


     تفاقم في السنوات الأخيرة خطر الإرهاب في منطقتنا والعالم، حيث تنتشر عصابات إرهابية وإجرامية وبمسميات وأشكال مختلفة (من داعش وما يسمى بالشباب في القرن الإفريقي وبوكو حرام إلى القاعدة) والتي تختطف الدين الإسلامي الحنيف وتشوه صورته والدين منها براء، لا بل رسالة الديانات كلها منها براء.  وكما تعلمون، فإن هذه العصابات ترتكب جرائمها البشعة -زورا وتزييفا- باسم ديننا الإسلامي العظيم الذي لا تمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد، فالإسلام يشكل نموذجا مثاليا في إجلال واحترام الكرامة الإنسانية وحياه الإنسان وحقوقه، واحترام الحوار، واسمحوا لي أن أقتبس ما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أمام البرلمان الأوروبي " حين يتبادل الناس تحية "السلام عليكم"، وهي دعاء للآخر بأن ينعم بالسلام. وهذا ما يعنيه أن يكون المرء مسلما.علينا أن نتذكر أنه وقبل أكثر من ألف سنة على اتفاقيات جنيف، كان الجنود المسلمون يؤمرون بألا يقتلوا طفلا أو امرأة، أو شيخاً طاعنا في السن، وألا يقطعوا شجرة، وألا يؤذوا راهبا، وألا يمسوا كنيسة. وهذه هي قيم الإسلام التي تربينا عليها وتعلمناها صغارا في المدرسة، وهي ألا تدنس أماكن العبادة من مساجد، وكنائس، ومعابد. وهذا ما يعنيه أن يكون المرء مسلما، وهذه هي القيم التي أربي أولادي عليها، وسوف يعلمونها لأولادهم".


      وفي هذا الإطار فإنني أؤكد على ضرورة العمل الجماعي الفوري وتطوير منهجية منسقة و شاملة تتضمن محاور عسكرية وأمنية في المدى المنظور، يواكبها على المدى الابعد العمل على تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى بعض الناس، والقيام بحملات فكرية وثقافية تخاطب العقول وتنتهج المنطق السوي والسليم وفي إطار الحرب الأيديولوجية طويلة المدى حرب بين الفكر المستنير والفكر الظلامي.

      إن خوارج العصر، هذه العصابات الإرهابية وهذا التطرف ينمو ويتمدد بوجود عوامل اضطراب وقصور في التنمية وغياب التوزيع العادل للمكتسبات وحالات الفراغ السياسي والأمني والفتن والنزاعات المذهبية والدينية بين مكونات الشعب الواحد وبين الشعوب فيما بينها، الأمر الذي يتطلب العمل على عدم السماح بنشوء مثل هذه الاختلالات في أي من دولنا، وتهيئة كل أسباب عودة الاستقرار والوئام إلى دول عربية شقيقة تضرر نسيجها المجتمعي أو انزلقت إلى حالة عدم الاستقرار والفراغ بصرف النظر عن أسباب هذا الانزلاق.

     لا بد لنا، في هذا الصدد، دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي والشعب العراقي لمكافحة الإرهاب وإزالة عصاباته وتنظيماته الإجرامية من أرض العراق، وسعيهم تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية مؤكدين على أن مشاركة جميع مكونات العراق الشقيق مشاركة حقيقية ودائمة ضمن عملية سياسية جامعة، وعدم تهميش أو إقصاء أي منها، هو أمر أساسي لنجاح هذه الجهود. فالعراق دولة شقيقة جارة لنا وأمنها من أمننا ونحن على مسافة واحدة من كافة مكونات الشعب العراقي العريق.

لا بد هنا وفي ضوء التغيرات التي تشهدها المنطقة أن أشير إلى أننا في الأردن نراقب وبشكل إيجابي إلى الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين مجموعة الخمس +1 وإيران حول مشروعها النووي، ولطالما أكدنا على موقف الأردن الداعي لإيجاد حل ومخرج سلمي للمفاوضات مع التأكيد على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. كما نأمل أن يكون هذا الاتفاق بشكله النهائي خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم وأن يكون مدخلاً لحوار أشمل نأمل أن يتم التوصل من خلاله لحلول لمختلف القضايا.  


      اختتم كلمتي بالتشديد على ان الأردن سيواصل العمل الجاد والمخلص لتنمية علاقات التعاون والتآلف ما بين دول العالم وشعوبه، وسيمضي في منهجيته ورسالته الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم العالميين والتصدي لنزعات الانغلاق واليأس والكراهية تحت مظلة إنسانية واحدة، فالتاريخ والجغرافيا والمستقبل المشترك يربطنا ومعا يمكننا بناء ركائز الاحترام المتبادل التي من شأنها ضمان المنفعة المشتركة للأجيال القادمة.

وشكرا لكم على حسن الاستماع ،،،،،
 


بيان الاردن في جلسة مجلس الأمن حول "حماية الأقليات في الشرق الأوسط" والذي ألقته سعادة المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في 27/3/2015

معالي الرئيس

أود في البداية أن أرحب بكم في هذا المجلس وأن أتوجه لكم بالشكر الجزيل على اتاحة هذه الفرصة لنا لمناقشة هذا الموضوع الهام حول حماية الأقليات الدينية في الشرق الأوسط. كما أود أن أشكر كل من الأمين العام للأمم المتحدة السيد "بان كي مون" والمفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد، وغبطة بطريرك بابل للكلدان لويس رفائيل الأول ساكو وعضو البرلمان العراقي السيدة فيان الدخيل على احاطاتهم القيمة.

معالي الرئيس،

صراعاتٌ عديدة وتحدياتٌ جمة واجهتنا في منطقة الشرق الأوسط، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة على حدٍ سواء. تجارب متعددة حصلت في القرن الماضي لافشال أسسِ ارساء الحاكمية الرشيدة والاعتدال والتسامح، لكن لم تشهد المنطقة هذا النوع الجديد من الارهاب. الارهاب المتمثل بالاجرام والقتل. الارهاب الذي يؤمن بالاغتصاب والتهجير واضطهاد الاقليات الدينية والعرقية، الارهاب المتمثل بخطابات الكراهية واستغلال الدين لأغراضٍ سياسية

ان ما نشهده اليوم من اعمال المجموعات المسلحة الارهابية من انتهاكات بشعة وجرائم بحق العديد من الاقليات الدينية والعرقية في سوريا والعراق سواء بحق المسيحيين او التركمان او الاكراد او ألاشوريين اوالصابئة او المندائية او الكاكائية، ما هي إلا تعمد منظم من عصابة "داعش" الارهابية الى مهاجمة الاقليات الدينية والعرقية في سوريا والعراق وبطريقة منهجية تهدف الى القضاء على تلك الاقليات "كمجموعة"، واخلاء و تفريغ مناطقهم منهم عن طريق القتل المباشر او من خلال بث الرعب فيهم. فشهدنا اعمال وحشية ضدهم كتعذيب او اغتصاب او استعباد النساء والفتيات او عبر اجبارهم على العمل كمقاتلين او انتحاريين او منفذين لعمليات اعدام او كرقيق جنسي او كعمال قسريين. وهنا اود ان اقول وبحزم ان كل هذه الجرائم والانتهاكات جديدة على مجتمعاتنا في الشرق الاوسط، فتاريخياً منطقتنا تتميز بالتعددية الدينية والعرقية والتسامح والتعايش وقبول الآخر على الرغم من تنوع الأديان والطوائف والأعراق في المنطقة طوال السننين الماضية.

معالي الرئيس

هل هي جرائم حرب ام جرائم ضد الانسانية ام جرائم ابادة هو عنوان ما نشهده في الوقت الراهن، والتحدي الذي يواجه مجتمعنا الان هو محاسبة وردع تلك الجماعات الارهابية والحيلولة دون افلاتهم من العقاب على انتهاكاتهم والجرائم التي ارتكبوها. ولمنع تكرار مثل تلك الانتهاكات الخطيرة في المستقبل فلا بد من رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد الاقليات الدينية او العرقية من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة، بهدف مسائلة من ارتكبوا أو أمروا بمثل هذه الانتهاكات، وخاصة مرتكبي عمليات العنف الجنسي والخطف الجماعي ضد النساء والفتيات كما حصل مع الاقلية الايزيدية مؤخرا. ولابد من خلق آلية لتوثيق الاصول والاموال غير المنقولة الخاصة بالأقليات والتي تم الاستيلاء عليها من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة. كما لا داع للتأكيد على اهمية ان تعمل الدول على توفير الحماية اللازمة للاقليات الدينية والعرقية المتواجدة فيها والتأكيد على عدم التمييز بين مواطنيها على اسس العرق والدين والطائفة.

لن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والسلام دون أن تقترن جهود التصدي للإرهاب والفكر المتطرف مقرونة بجهود مشتركة وجادة لمعالجة مسببات ظهور وتنامي الأعمال الارهابية وحل قضايا المنطقة التي تعتبر جوهر الصراع وعدم الاستقرار، وفي مقدمتها النزاع الاسرائيلي الفلسطيني والأزمة السورية. ان تجاهل مسؤولياتنا ازاء ايجاد حلول دائمة لهذه النزاعات لا يشجع فقط على زيادة الارهاب في المنطقة بل سيحول دون تحقيق الاستقرار فيها.

ومن واجبنا ايضا محاربة خطابات الكراهية ومعالجة اسباب انضمام الشباب من كل انحاء العالم بغض النظر عن اوضاعهم المادية او الاجتماعية والتي وفرت للتنظيمات الارهابية مادة دعائية للترويج لافكارهم المتطرفة.

وهنا يجدر بالذكر ان الأفعال الاستفزازية ضد المسلمين تؤدي الى تأجيج الكراهية والصراعات، اذ أن الاساءة للأديان واتباع الاديان هي بعيدة كل البعد عن ممارسة حرية التعبير والاعلام، وهناك خط فاصل (Fine Line) بين ممارسة هذه الحريات وإثارة النعرات ضد اتباع الديانات، وان هذه العنصرية العمياء وخطاب ((Islamophobic هي افضل مواد دعائية يمكن توفيرها "لداعش" و"القاعدة" ولكل التنظيمات المتطرفة.

معالي الرئيس

قام الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الوصي على حماية الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في الأردن والقدس، بدعم كل جهد لحماية الأقليات الدينية والحفاظ على الهوية المسيحية العربية التاريخية وصون حق حرية العبادة انطلاقاً من قاعدة ايمانية اسلامية ومسيحية ترتكز على جوامع مشتركة.

وكما قال جلالة الملك ان مسيحيي المنطقة هم الاقرب لفهم الاسلام فهم جزء لا يتجزأ من المجتمعات العربية ولهم دور مؤثر وفاعل في بناء تاريخها وحضارتها منذ آلاف السنين. كما ان الأقليات لا تمثل فقط دين أو عرق أو لغة بل ثقافات بحد ذاتها جامعة لكثير من المبادئ والقيم التي تشكل الطبيعة الديمغرافية في الدول التي يعيشون فيها. فالثراء التاريخي والحضاري للمشرق كان نتيجة التنوع والتآلف بين مكونات المنطقة التي وفرت البيئة الخصبة للناتج الثقافي الذي قدمته المنطقة للانسانية عبر العصور.

وقد أكد الأردنُ نهجه في التسامح واحترام الأقليات والأديان ومعتقداتها والتقريب فيما بينها في عدد من المبادرات مثل "رسالة عمان" والقرار الذي اقترحه في الأمم المتحدة حول "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان"، بالاضافةالى "كلمة سواء" التي تعبر عن اثنتين من الوصايا العظيمة للاسلام والمسيحية وهي محبة الله ومحبة الجار.

معالي الرئيس

ومن منطلق إيماننا في الأردن بواجبنا الإنساني والأخلاقي لحماية ضحايا انتهاكات "داعش" ضد الأقليات في العراق وسوريا وغيرها من مناطق الشرق الأوسط، وكما قمنا بذلك على الدوام خلال جميع الصراعات التي تعرضت لها منطقتنا وتوفير الملاذ الامن للضعفاء والمستضعفين، فقد استضفنا في الأردن ما يزيد عن الفي مسيحي من العراق لجأوا الينا بعد أن تقطعت السبل بهم نتيجة إرهاب "داعش" وفظائعها.

ختاما، ان التنوع في المجتمع هو أمر طبيعي، وان بناء مجتمعات مستقرة ومتناغمة تعيش بكرامة وسلام ليست مجرد طموحات لشعوب الشرق الأوسط انما حق مغتصب نأمل ان يعود إلينا كما كان الامر في الماضي.

وشكرا معالي الرئيس







بيان الأردن الذي القته سعادة المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في اجتماع مجلس الأمن حول الأطفال في الصراعات المسلحة في 25/3/2015

السيد الرئيس ،،،

اسمحوا لي في البداية ان اشكركم على تنظيمكم لهذا الاجتماع الهام ، وان اتقدم بالشكر الى كل من الامين العام للامم المتحدة السيد "بان كي مون"، وممثلة الامين المعنية بالاطفال والنزاع المسلح السيدة "ليلى زروقي"، ونائبة المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسف) السيدة يوكا براندت وكل من السيدة جولي بودين والسيد جونيور نزيت على احاطاتهم الشاملة.
اود ان أؤكد على اهمية حوار اليوم بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة: الأطفال ضحايا الجماعات المسلحة". فلقد حصل تقدم كبير في تطوير المعايير والاطر القانونية المرتبطة بحماية الاطفال في النزاعات المسلحة وفي طريقة تناول المجتمع الدولي لحماية الاطفال اثناء وبعد النزاعات المسلحة. الا انه وبالرغم من ذلك فما زلنا نشهد زيادة غير مسبوقة في الانتهاكات واعداد الضحايا من الاطفال حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا. كما ان استغلال الاطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول قد وصل الى مستويات خطيرة بسبب تطور الوسائل المستخدمة في تجنيد الاطفال ولسهولة توجيههم وعدم ادراكهم للاخطار المترتبة بشكل سليم.

السيد الرئيس ،،،

تقوم العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة بارتكاب ابشع الجرائم والانتهاكات بحق الاطفال، حيث تعمد إلى تعريض الأطفال إلى مشاهد العنف التي تُمارسها، وتشجّعهم على ممارستها، والمشاركة فيها. كما تقوم باستغلال الاطفال من الفتيان والفتيات بإجبارهم على العمل كمقاتلين او انتحاريين او منفذين لعمليات اعدام او كرقيق جنسي او كعمال قسريين. كما تقوم بتجنيد الاطفال من خلال الاختطاف المباشر او دفع الاموال لهم حيث يبلغ متوسط ما يتلقاه الطفل المقاتل $1200 امريكيا شهريا في بعض مناطق النزاع. ولقد قامت عصابة "داعش" الارهابية مؤخرا بفتح مراكز متخصصة لتجنيد الأطفال بشكل منظم ومنهجي بهدف ترسيخ "عقيدة وأفكار" التنظيم المتطرفة في عقول الأطفال. وهنا تتمثل الخطورة الأساسية لتنظيم "داعش" الارهابي، حيث انه يعمل على خلق جيل مؤمن بالايدولوجية المتطرفة للتنظيم، الامر الذي سيجعل من القضاء عليه او على الفكر الذي يمثله مستقبلاً أمراً في غاية الصعوبة.

ومن ابرز الطرق المستحدثة لتجنيد الاطفال من قبل المجموعات المسلحة المتطرفة من غير الدول هي بث المواد الدعائية على شبكة الانترنت التي تهدف الى تعبئة الاطفال فكريا للانضمام الى التنظيم من مختلف انحاء العالم، وليس من مناطق النزاع فقط، او عبر التواصل المباشر معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا تجدر الاشارة الى اهمية حث مواقع التواصل الاجتماعي على إيجاد آليات فعالة وعملية لمكافحة الدعاية الارهابية، ووضع الخطوط الارشادية اللازمة لتحديد شكل ونوعية المحتوى المسموح بنشره على صفحاتها الاجتماعية حتى لا تستخدم كمنصة اعلامية لتجنيد الاطفال.

السيد الرئيس،

ان من اهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن هي كيفية إلزام الجماعات المسلحة من غير الدول على احترام القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، ومحاسبة وضمان عدم افلات مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الاطفال في النزاعات المسلحة. وبالرغم من عدم وجود حل سحري واحد لمواجهة تلك التحديات، الا انه لابد من وضع آليات واستراتيجيات وقائية مستدامة للتعامل مع هذه التحديات. وهذا يتطلب تعاوناً اكبر بين المجلس وبقية منظومة الأمم المتحدة في استخدام الأدوات المتاحة لمنع الصراعات بشكل اكثر فعالية، بما في ذلك الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية. كما لابد من الضغط على اطراف النزاع للتوقيع على "خطط العمل اللازمة لحماية الاطفال والالتزام بها ، وتمكين اجهزة الامم المتحدة المعنية من الوصول الى بؤر النزاع لتوفير الدعم المطلوب للأطفال للحيلولة دون انتسابهم للجماعات المسلحة لكسب العيش، مع التركيز على انشاء البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة لإعادة ادماج الاطفال الذين تم تجنيدهم في مجتمعاتهم، وهو ما سيساهم بشكل جذري في توفير قاعدة اساسية لحماية الاطفال في النزاعات المسلحة.

كما انه من الاهمية بمكان عمل برامج توعية للاطفال حول خطر الانضمام الى تلك المجموعات المسلحة في مناطق النزاع، وتشكيل لجان متخصصة في عمليات رصد وتوثيق الانتهاكات المرتبكة ضد الاطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول بهدف مسائلة من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب انتهاكات ضد الاطفال وادراج مرتكبي تلك الانتهاكات ضد الاطفال، وخاصة مرتكبي عمليات العنف الجنسي والخطف الجماعي ضد الفتيات، على لوائح الجزاءات.

السيد الرئيس،

يبذل الاردن جهودا حثيثة لمنح اللاجئين من الاطفال السوريين الفرصة للحصول على مستقبل افضل لهم ولضمان عدم انضمامهم الى النزاع الحالي. ومن جملة ما يقوم به الاردن، توفير اعلى مستويات الخدمات التعليمية والصحية لهم ضمن الامكانيات المتاحة له. وقد ساندت المنظمات الدولية الاردن في الاستجابة لتوفير تلك الخدمات، حيث تم وعبر التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، انشاء مركز رعاية خاصة بالأطفال اللاجئين ومركز لتعزيز البيئة التعليمية والوقائية للاطفال، بالاضافة الى تمكين الاطفال من الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع اليونسيف. كما فتح الاردن مدارسه لتعليم الاطفال اللاجئين من سوريا في المدارس الحكومية والخاصة، حيث وصل العدد الى اكثر من 120 الف طالب داخل وخارج المخيمات. وبالرغم من كل تلك الجهود، الا انه هناك إقرار متنامٍ بأن التمويل الحالي لوضع البرامج المرتبطة بالاطفال والنزاعات المسلحة ليس مستداما أو كافيا وينبغي على المجتمع الدولي العمل بشكل "جاد" لايجاد التمويل الكافي لتغطية تلك الفجوة المالية بهدف الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة وجودتها.

وختاماً، نتسائل كم من الاطفال حول العالم يجب ان تنتهك حقوقهم وان يتعرضوا الى ابشع الانتهاكات حتى تقوم كافة الدول بالتوقيع على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتتوحد الارادة السياسية لدى كافة الدول للنهوض بالعمل لمكافحة اشتراك وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة؟


بيان المملكة الأردنية الهاشمية في إجتماع مجلس الأمن حول بعـثة الأمم المتحدة لتحقيق الإستقرار في هايـتـي والذي ألقته سعادة المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار يوم ١٨-٣-٢٠١٥


السيد الرئيس

يلتئم مجلس الأمن كل ستة اشهر لبحث الأوضاع في هايتي وسط تقلبات سياسية ودرجات متفاوتة من عدم الوضوح في مستقبل البلاد، ويستدعي هذا أن نُمعن النظر في واقع هايتي وأن نُهيئ أنفسنا لتكييف الاستجابة الدولية لما يتناسب مع ذلك الواقع وبما ينسجم مع حاجة حكومة هايتي وشعبها.

السيد الرئيس

أرغب أن أتقدم بالشكر لكل من تشيلي والولايات المتحدة ولبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي على تنظيم بعثة مجلس الأمن الى هايتي مطلع هذا العام. لقد شكلت البعثة فرصة قيمة لأعضاء المجلس ليشهدوا التقدم الذي تم احرازه في هايتي، وكذلك التحديات التي مازالت تواجه تحقيق الرؤية التي يصبوا اليها شعبها.

لقد اطلعنا خلال الزيارة على العمل الهام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وعلى المبادرات الهامة لتعزيز الشرطة الوطنية. ونرحب بالزيادة التي سُجلت في قدرات الشرطة الوطنية الهايتية وندعو المجتمع الدولي لضمان تقديم التمويل الكافي لتعزيز قدرات الشرطة في مجالي الإدارة والتنظيم ولاتاحة وجود اكبر لها وتحديدا في المناطق النائية.

لقد ناقشنا مع الحكومة عددا من المواضيع المتعلقة بالصحة والتعليم والإقتصاد، وكان من الواضح أن هايتي قد احرزت تقدما كبيرا منذ الزلزال المدمر إلا أن هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهود في التعامل مع الواقع الصعب حيث ان ربع اطفال هايتي يعانون من الجوع كما أن 35% من سكان هايتي بحاجة للوصول الى المياه الصالحة للإستعمال، ناهيك عن خطر وباء الكوليرا الذي مازال محدقا ونحن مقبلون على فصل الصيف.

ولقد رأينا في هايتي عزم قادة المجتمع المدني على تحقيق التنمية والاستقرار، وشجاعة الجماعات النسائية التي تسعى نحو العدل والمساواة. يجب أن نعمل جميعا لدعم تلك الجهود ولجهود إعادة الإنتعاش الإقتصادي والإجتماعي.

السيد الرئيس

يجب العمل على إيجاد بيئة جامعة وبناءة لتحقيق الاستقرار السياسي، والحوكمة الديمقراطية، والتنمية لضمان ازدهار هايتي. ونشيد في هذا الصدد بالجهود التي بذلها الرئيس مارتيلي لكفالة استمرار الدولة وبالتزام احزاب المعارضة وقادتها بالعمل مع الرئيس لإيجاد سبيل للخروج من حالة الجمود السياسي وخصوصا مع عدم قدرة السلطات التشريعية من اداء وظيفتها بالشكل المطلوب منها. كما نشكر الممثلة الخاصة للأمين العام على جهودها في دفع الحوار بين الأطراف الوطنية.

لقد أكدنا مرارا على أهمية عقد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في هايتي وتحديدا المواعيد التي تم تحديدها في عام 2015. وندعو كافة الأطراف السياسية في هايتي لتعميق الحوار والتعاون نحو تحقيق هذا الهدف. ونؤكد أيضا على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية وشمولية العملية الإنتخابية.

السيد الرئيس

قد تواجه حكومة هايتي تحديات كبيرة في ادارة الجانبين الامني واللوجستي للعملية الانتخابية المتوقع اجراؤها وعليه يجب أن تقف الامم المتحدة والمجتمع الدولي على اهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في المجالات التي تحتاجها السلطات الهايتية بما في ذلك تعزيز المساعدة العملياتية من خلال الشرطة. فلقد نجحت الامم المتحدة في أوضاع عديدة في مساعدة السلطات المحلية في مجال الإنتخابات ونرى بأن حالة هايتي يجب أن لا تكون استثناء على لذلك.


لا تزال جهود تعزيز مؤسسات سيادة القانون في هايتي وارساء استقلاليتها في العمل هي من العناصر الاساسية في عملية تحقيق الاستقرار. لقد لمسنا خلال بعثة مجلس الأمن الحاجة الماسة لزيادة الخدمات في مجال تقديم المعونة القانونية ومعالجة انتشار الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة وما ينجم عنه من حالات اكتظاظ في المرافق الإصلاحية، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز غير الإنسانية. ونحث الحكومة على تعزيز المؤسسات الرئيسية لسيادة القانون، وتحسين قدرات آليات الرقابة اللازمة.

السيد الرئيس

ختاما أود أن أوجه تحية شكر وامتنان لحفظة السلام العاملين في هايتي من مختلف الجنسيات على الجهود والتضحيات التي بذلوها هناك.


بيان الأردن الذي ألقاه نائب المندوب الدائم السفير محمود الحمود خلال اجتماع مجلس الأمن حول أفغانستان في 17/3/2015

أ
شكر السيد نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان على احاطته

السيد الرئيس،
ان دخول افغانستان حاليا في عقد التحول (Transformation Decade) ما هو الا دليل على عزم افغانستان المضي قدماً نحو مستقبل أفضل لابناء هذا البلد. لكن المرحله الحالية وكما هي مليئة بالفرص، فانها تحمل في طياتها العديد من التحديات، التي يرتقي بعضها الى تشكيل تهديد حقيقي لمستقبلها. لذا يتوجب مواجهة هذه التحديات من قبل الأفغان انفسهم بكل حزم، حيث أن مواجهة هذه التحديات مرهون بالدرجة الأولى بكفاءة واداء الحكومة الجديدة في افغانستان لمعالجة هذه التحديات.
ان من الأهمية بمكان استمرار الحوار والمحادثات بين الفرقاء الأفغان، ولكن ما تتعرض له عملية المصالحة الافغانية من محاولات افشال والتي تلقي بظلالها على أمن واستقرار أفغانستان ووحدة أراضيها، تعتبر من ابرز التحديات التي تنتظر الحكومة الافغانية الجديدة والتي يتوجب عليها العمل على معالجتها كأولوية. كما نثمن تصميم الرئاسة الأفغانية على المضي قدما في عملية المصالحة الوطنية من اجل احراز تقدم ملموس نحو المصالحة الشاملة في افغانستان.
من هذا المنطلق نحث على الاسراع في البدء بتنفيذ الخطط الاصلاحية التي أعلن عنها فخامة الرئيس الافغاني منذ توليه الرئاسة، ومنها ما تم الاعلان عنه خلال مؤتمر لندن العام الماضي، والتي ستساعد في حال تطبيقها على ارساء الاستقرار الداخلي في افغانستان. وبهذا الصدد يأمل الأردن ان يتم الانتهاء قريباً من تشكيل الحكومة الافغانية الجديدة، والتسريع بالاجراءات الاصلاحية.
السيد الرئيس،
يجب ان يتم دعم العملية السياسية والأمنية في افغانستان باجراءات اقتصادية واجتماعية وتعليمية. فعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم في هذه المجالات بافغانستان، الى انه يتعين على الحكومة الافغانية بذل المزيد من الجهود في حماية مواطنيها من التهديدات والاعمال الارهابية، كما لابد لها ان تفعل اجراءات مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان بشكل عام والعمل على اصلاح القطاعات المدنية والأمنية المختلفه ومعالجة مشكلة النازحين داخلياً. كما ندعو الحكومة الافعانية لبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بتمكين المرأة، وعلى مختلف الأصعدة، وضمان محاسبة منتهكي حقوق الانسان بما في ذلك التعذيب وجلبهم الى العدالة.
السيد الرئيس،
نحث الحكومة الافغانية الاستمرار في عقد الحوارات الاستراتيجية مع دول الجوار وذلك تعزيزاً للتعاون المشترك في مختلف المجالات، كما نحث دول جوار افغانستان على تعزيز تدابير الثقة المشتركة بينهما، والعمل على مساندة افغانستان من خلال التعاون الامني المشترك والمشاريع الاقليمة، لما له من اثر ايجابي ينعكس على الجميع.

ان تحمل القوات الأفغانية عبئ تأمين البلاد من الناحية الامنية ومكافحة الارهاب وتجارة المخدرات، عقب انتهاء مهمة القوات الدولية، يضع افغانستان أمام اختبار حقيقي لها وتحديداً مع دخول فصل الصيف. لذا فان المجتمع الدولي مطالب بأن يستمر في مساندة الحكومة الافغانية في جهودها للقضاء على هذه الظواهر.

في النهاية، نحث المجتمع الدولي والجهات المانحة على الاستمرار في دعمهم لافغانستان وتقديم المساعدات اللازمة لهم في إطار الجهود الدولية لدعم تنميتها واستقرارها، وبما يتماشى مع مبادئ الحيادية والانسانية واحترام السيادة الافغانية، ونحث السلطات الافغانية ايضا على ضمان التعامل السليم مع اية مساعدات الدولية وتوجيهها الى مستحقيها. كما نود هنا ان نثمن جهود بعثة الأمم المتحدة في افغانستان على قيامها بتنفيذ الولاية المناطة بها ضمن هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها افغانستان، ونحثها على استمرار في عملهم الداعم للحكومة الافغانية، وفي اطار القرار 2210 الذي تم تبنيه للتو. وبهذا الصدد نتطلع قدماً للمراجعة الكاملة التي سيجريها الأمين العام لدور وهيكلية وانشطة كيانات الأمم المتحدة في افغانستان وبما يساهم في تمكين الدولة الافغانية من تولي زمام الامور وتدعيم سيادتها الوطنية.




بيان الأردن الذي ألقاه نائب الندوب الدائم السفير محمود الحمود في جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشبه إقليمية/ الاتحاد الأوروبي في 9/3/2015

أود أن أرحب بالممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السيدة فيدريكا موغريني في هذا المجلس وأشكرها على هذه الإحاطة القيمة التي تقدمها لأول مرة منذ توليها مهامها، والتي آمل أن تكون بداية تواصل وتعاون دائم بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في ظل البيئة المعقدة التي نعيش فيها والتحديات الاقليمية التي تواجهنا فقد أصبح تعاون الأمم المتحدة مع المنظمات الاقليمية وشبه الاقليمية محوراً هاماً وضرورياً في تحقيق الاستقرار والسلام الاقليمي والدولي، وبات خياراً استراتيجياً يفرض نفسه أكثر فأكثر لمعالجة الكثير من القضايا وفي تحقيق تطلعات ورؤى الأمم المتحدة والدول والشعوب. ويؤمن الأردن بأن التحديات الاقليمية تستدعي حلولاً اقليمية وتأسيس شراكات سليمة بين هذه المنظمات وايلاء اهتماماً أكبر لعلاقات الأمم المتحدة مع المنظمات الاقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية. وهذا يسهم في تقوية الدور الذي تقوم به هذه المنظمات جميعها في التعاطي مع القضايا الاقليمية والحيلولة دون توسعها وانتشارها، اذ لا بديل عن الدور الذي قد تنهض به المنظمات الاقليمية في حفظ السلم والأمن في اقليمها، اذ أنها بلا شك الأقدر على تفهم طبيعة اقليمها وتحدياته واحتياجاته.
فالدور الفاعل للاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية وارتباطه بشراكات ثنائية واقليمية واسعة ووثيقة ليس في اقليمه أو مع الدول المجاورة لأوروبا فحسب بل مع العديد من دول العالم يضفي أهمية كبيرة على عمل الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام ومنع الصراعات وتعزيز الأمن الاقليمي والدولي. كما أن القيم والأهداف المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تسهل عمل المنظمتين في التغلب على تحديات عالمنا اليوم وفي تعزيز حقوق الانسان والمساواة وجهود الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
فعلى الصعيد الدبلوماسي والسياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي، فانه يقوم بدورٍ كبيرٍ من خلال اسهاماته الفاعلة في تحقيق التكامل الاقليمي المبني على التعاون المشترك. وفي ظل التحديات العالمية والتهديدات الأمنية والضغوطات الاقتصادية التي تواجه عالمنا اليوم، عكس انخراط الاتحاد الأوروبي في عدد من المهمات الاقليمية والدولية نضجاً كبيراً في عمل الاتحاد وتطويره لمجموعة فريدة من الآليات والأدوات اما لتعزيز شراكات سياسية أو تقديم الدعم الاقتصادي أو تسهيل تعاملات تجارية مع عدد من الدول، أو في الاستجابة للأزمات وتهيئة الظروف الملائمة لبلورة حلول دائمة للنزاعات.
ان معظم التهديدات الراهنة تتعدى حدود الدولة الواحدة وفي بعض الأحيان حدود الاقليم وما يميز هذه المنظمة الاقليمية هو ادراكها أن أمن وسلامة أي اقليم يعتمد على ما يحيط به من أحداث في دول الجوار وليس فقط على وحدة وقوة وأمن دول الاقليم ذاته. ففي منطقة الشرق الأوسط، يقوم الاتحاد الأوروبي بدور فاعل وداعم لكثير من القضايا في المنطقة والتي تعتبر ضمن أولوياته واهتماماته على صعيد السياسة الخارجية. وتتقاسم دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط مصالح حيوية وكذلك مخاوف أمنية مشتركة لها انعكاسات خطيرة على الدول والمجتمعات في كلا الاقليمين، مثل التنظيمات الارهابية والجريمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن مواجهتها وايجاد الحلول الجذرية لها دون شراكة اقليمية قوية. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي عضواً مهماً في اللجنة الرباعية الدولية جنباً الى جنب مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا بهدف الوصول الى حل شامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بالإضافة الى أنه أكبر جهة مانحة للشعب الفلسطيني. وان اعتبار تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين أحد الأهداف الرئيسة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية ما هو الا دليل على عزم الاتحاد للانخراط بشكل أكبر ولعب دور مؤثر نحو حل المسألة الفلسطينية الاسرائيلية وغيرها من المسائل الشائكة في الشرق الأوسط.
ومثال آخر على الدور الفاعل للاتحاد الأوروبي يتجسد في اسهاماته الكبيرة في مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تنفيذ الاصلاحات السياسية وفي المساعدة في تسهيل التحول الديمقراطي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي ليبيا، فإن تدهور الأوضاع له تداعيات لا تقتصر على دول الجوار الإفريقي بل تمتد الى أوروبا والشرق الأوسط والعالم برمته. فلابد من تعزيز التعاون الدولي وتركيزه على دعم الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة مع الاستمرار في البحث عن أفضل الوسائل لتعزيز الدعم للحكومة الليبية والمؤسسات الدستورية الشرعية في مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تعترك طريقها، وتحديدا مساعدتها في مكافحة التطرف والإرهاب، حتى تتمكن ليبيا من استكمال العملية الانتقالية بنجاح.
ولا يفوتنا دور الاتحاد الايجابي وجهوده لاحتواء الأزمات وتحقيق الاستقرار في دول البلقان، خاصة في كوسوفو والبوسنة والهرسك، وكذلك في اوكرانيا والمساهمة في بناء قدرات هذه الدول وبناء مجتمعات مستقرة فيها قادرة على تأمين سيادة القانون والحفاظ على الأمن والسلام فيها.
ان التقارب بين الدول الشرق أوسطية ودول الاتحاد الأوروبي، أضفى بنتائج ايجابية في العلاقة الخاصة بين الأردن والاتحاد، حيث يرتبط الأردن، كونه دولة مجاورة لدول الاتحاد، بشراكة استراتيجية وعلاقات تعاون متميزة وفاعلة مع الاتحاد الأوروبي في اطار الشراكة الأورومتوسطية وكذلك شراكة دوفيل، التي تم اطلاقها بمبادرة فرنسية في عام 2011 . كما يعتبر الأردن أول شريك متوسطي يختتم معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات فنية أدت الى وضع متقدم في اطار سياسة الجوار الأوروبية، وكذلك أول دولة شرق أوسطية توقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة في مجال الهجرة والتنقل.
وفي الختام، أود ان أؤكد على أن النزاعات والتحديات المحيطة بنا تشدد على أن الحاجة لتوثيق التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية وشبه الاقليمية باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى من أجل تفعيل الاستجابة للتهديدات الحالية للسلم والأمن من خلال تطوير مجالات الانذار المبكر للأزمات والوقاية وصنع وحفظ وبناء السلام. ومن الأهمية أن يتم الاستمرار في العمل المشترك مع هذه المنظمات طالما أنه يتماشى مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويساهم في دعم مهمة مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.



بيان الأردن في مجلس الأمن الدولي حول اخر التطورات في أوكرانيا والذي القاه نائب المندوب الدائم السفير محمود الحمود يوم ٦ آذار ٢٠١٥

أود أن أقدم فائق الشكر الى مساعد الأمين العام للشؤون السياسية السيد جيفري فيلتمان ومساعد الأمين العام لحقوق الانسان السيد ايفان سيمونوفيتش ومدير قسم التنسيق والاستجابة في مكتب تنسيق الشؤون  الانسانية السيد جون كينج على احاطاتهم الشاملة .


السيد الرئيس،

ان الأزمة في اوكرانيا قد خلفت وضعاً انسانياً صعباً للكثير من الأوكرانيين وأجبرت الآلاف من السكان على هجر منازلهم واللجوء الى مناطق أخرى، بالإضافة الى أنه أصبح هناك ما يزيد عن المليون شخص في اوكرانيا بحاجة ماسة للمساعدة الانسانية، الأمر الذي يستدعي ضرورة التوصل الى تسوية سلمية تأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف ووقف جميع الأعمال العسكرية التي ما زالت، بالإضافة الى التحديات الأمنية الأخرى، تعيق عمل المنظمات الانسانية وتحقيق الاستقرار في اوكرانيا.

ويعرب الأردن عن قلقه المتزايد ازاء تأزم الأوضاع الانسانية في اوكرانيا وما خلفه القصف العشوائي لمناطق المدنيين من دمار ومآسي. وفي ظل الوضع الراهن، تكمن الأولوية حالياً في العمل على حماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم من خلال اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة المشردين واللاجئين الأوكرانيين ودعم كافة القطاعات الخدماتية التي ترتبط بشكل مباشر بالاحتياجات اليومية للسكان وأبرزها القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير جراء الأزمة في اوكرانيا. كما لا بد من الضغط على أطراف النزاع، وخاصة الانفصاليين، لاحترام قواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والتوقف عن الانتهاكات التي ترتكب.

واذ يقدر الأردن التحسن المحدود في الأوضاع الأمنية في شرق اوكرانيا ووقف القتال في بعض المناطق، ليؤكد على ضرورة وقف كافة المواجهات في المناطق الشرقية في اوكرانيا. وفي هذا الصدد، نجدد تأكيدنا على ضرورة تحمل كافة الأطراف لمسؤولياتهم في تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل كامل وترجمتها على أرض الواقع. كما نؤكد على أهمية استمرار الاجتماعات التي تعقد في اطار "صيغة نورماندي" لتنفيذ هذه الاتفاقات بما يشمل وقف اطلاق النار بشكل كامل وسحب الأسلحة الثقيلة واتمام عملية تبادل السجناء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في اوروبا ومجموعات العمل التي ستشكلها مجموعة الاتصال الثلاثية. ان بذل المزيد من الجهود في هذه المرحلة الحاسمة ضروري لتسوية الأزمة الأوكرانية، خاصة وأنه لدينا أسس بناءة للمضي قدماً في الحل السياسي.

ويدعم الأردن جهود مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، والمنظمات الانسانية الأخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وندعو كافة الأطراف الى ازالة كافة العراقيل أمام هذه المنظمات وضمان الوصول الآمن للعاملين فيها الى المناطق المتضررة. ونحث في هذا الصدد على  دعم خطة الاستجابة الاستراتيجية لعام 2015 التي وضعتها اوتشى لتقديم المساعدات الانسانية وتوفير أساسيات الحياة لهؤلاء المتضررين. ونؤكد على أن هذه المنظمات لن تتمكن من القيام بعملها الانساني دون وجود دعم سياسي من كافة الأطراف في هذا النزاع، وكذلك توفر الدعم المالي الدولي لتأمين متطلبات هذه المساعدات. كما ندعو الحكومة الأوكرانية الى الاستمرار بتنفيذ استراتيجية حقوق الانسان التي وضعتها واستكمال صياغة القوانين اللازمة لحماية المدنيين.
وبالنهاية، يؤكد الأردن على ضرورة استثمار الأجواء الايجابية التي تمخضت عن اجتماع مينسك الشهر الماضي وتوقيع التدابير التنفيذية، والعمل على تدعيم فرص الحل السياسي الشامل في اوكرانيا، بما يحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الاقليمية.




بيان الأردن في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا يوم 26 شباط والذي القته سعادة المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في 2/3/2015

الـسـيـد الـرئـيـس

أود في البداية أن اتقدم بالشكر لكم على تسهيلِ تناولِ هذا البند في اجتماعٍ مفتوح لنتمكن من القاء الضوء على مختلفِ أبعادِ الأزمةِ الإنسانيةِ في سوريا ، أكبرِ أزمةٍ انسانيةٍ في عالمنا اليوم. إنهُ من المهم أن يَطلع المُجتمع الدُولي على مُداولات مَجلس الأمن حول كيفيةِ الاستجابةِ لهذه الأزمةِ وتداعيتها على دول الجوار وعلى الاستقرار في المنطقة. وأود أن أشكر أيضا المفوض السامي لشؤون اللاجئين ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ليس فقط على إحاطتاهم الشاملة بل وعلى شَراكتهم وتعاونهم مع الأردن في التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية.

الـسـيـد الـرئـيـس

مازالت نيرانُ الأزمةِ في سوريا مُستعرةً لما يَزيدُ عن أربعةِ أعوامٍ لازَمَ فيها الأردن الشعب السوري الشقيق متألماً على ما يتعرض اليه من قتل، وتشريد، وتهجير، ومتأملا ودافعا في الوقت نفسه للتوصل الى حلٍ سياسيٍ يُنهي هذه المعاناة.

لن أكرر ما تتضمنه تقاريرُ الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول الأوضاع داخل سوريا، فالكلماتُ تَضعُف أمامَ حَجم المأساة والمعاناة هُناك وتَحديدا ما يتعرض له الأطفال والنساء، لكني أرغب أن أؤكد اليوم على ضرورةِ أن يخرج المجتمع الدولي عن صمته أمام الفظائع التي ترتكب في سوريا بما فيها مهاجمة المدنيين والمرافق المدنية كالمستشفيات وقطع الخدمات الرئيسية كالمياه والكهرباء وأن يدين مرتكبيها أيا كان وأن يجلبهم للعدالة. 
كما يجب التأكيد على ضرورة أن تتوقف أطراف النزاع في سوريا، وخاصة النظام السوري عن استخدام البراميل المتفجرة، وعن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فعلى جميع الجهات أن تلتزم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أن على المجتمع الدولي تكثيف العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لما يزيدُ عن 12 مليون انسان داخل سوريا بحاجةٍ ماسةٍ للمساعدة بما فيها في المناطق المحاصرة، والأردن من جانبه ملتزمٌ بتطبيقِ كافةِ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الإنساني في سوريا، وسيعمل مع نيوزيلاندا واسبانيا وبالتعاون مع جميع اعضاء المجلس لمتابعة هذه القرارات، وصياغة وتقديم غيرها لضمان وصول المساعدات وإنقاذ المزيد من الأرواح. كما سيستمر الأردن في تسهيل مرور شاحنات المساعدات عبر معبر الرمثا ويحث الأمم المتحدة وشركائها على الاستفادة قدر الإمكان من الموارد التي خصصها الأردن لهذا المعبر لزيادة عمليات عبور الحدود.

الـسـيد الرئـيس

لقد ازدادت حدة الأزمة في سوريا لتأخذ طابعا اكثر تطرفا وطائفية ولتلقي بتبعاتها الإنسانية الهائلة على دول الجوار والتي تمثلت بتدفق أعدادٍ ضخمة من اللاجئين.

وقد فتح الأردن ذِراعيه لاستقبالِ اشقائنا اللاجئين السوريين منذ مَطلع الأزمة، وكانت بداية تلك الاستضافة في منازل الأردنيين انفسهم قبل أن تزداد نسب التدفق، وقبل أن تَشيد المخيمات التي يقارب أحدها في كثافته السكانية رابع أكبرَ مُدن الأردن.

اليوم يستضيفُ الأردن ما يزيدُ عن مليون ونصف سوري في ظل محدوديةِ المواردِ والإمكانيات وعدم كفاية الدعم الدولي المقدم له.

وهنا أرغب أن أؤكد على بعض المفاهيم والتشخيصات التي ما فَتِأ أن نوه اليها الاردن منذ مؤتمر برلين العام الماضي، كمفهوم "الإعياء Fatigue" . وهنا لا نتحدث عن ما يتعرض له مجتمع المانحين حيث أن الدعم للازم للاستجابة للأزمة السورية واحتياجات دول الجوار مازال قاصرا، أنني اتحدثُ اليوم عن حالة "الإعياء" التي تتعرضُ لها الدول المُضيفة للاجئين بما فيها بلدي الأردن الذي أصبح مُنهكا ووصلَ إلى الحدِ الأعلى من إمكاناته في تقديم المساعدات للاجئين السوريين.

ونناشدُ المجتمعَ الدولي الآن وأكثرَ من أي وقتٍ مضى لتحمل مسؤولياته في مساندة ومساعدة الأردن والدول المضيفة للاجئين السوريين لتمكينهم من الاستمرار بأداء هذا الدور الإنساني الهام؟ ونُرحب في هذا الصدد بإعلان حكومة الكويت الشقيقة عن استضافتها الكريمة للاجتماع الوزاري للدول المانحة وندعو الدول للمشاركة الفاعلة فيه، كما نُؤكد على ضرورة متابعة بيان برلين الختامي الذي سلط الضوء على التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تُواجه دول الجوار، كما نود هنا أن نؤكد على ضرورة أن تقوم الدول في المساهمة في اعادة توطين اللاجئين.

الـسـيد الرئـيس

لا يوجدُ حلٌ انسانيٌ للأزمة السورية وإنما حل سياسي، يحقن الدماء، ويُحقق الانتقال السياسي بما ينسجم مع الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها، ويرمم الوحدة الوطنية السورية الجامعة بكافة مكونات الشعب السوري، ويوفرُ البيئة اللازمة لعودة أبنائها اللاجئين إلى ديارهم. إن غياب الحل الشامل للأزمة السورية سيؤجج تكريس الصراع الطائفي على مستوى الإقليم وسيدفع المنطقة الى المزيد من العنف والدمار.

يؤكد الأردن على أهمية العملية السياسية ويدعم الجهود الجدية التي تبذلها الأطرافُ الإقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي استنادا لبيان جنيف وتحديدا الجهود الروسية والمصرية. كما يدعم الأردن جهودَ الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية والتي يبقى دورها محوريا وأساسيا بما في ذلك خطط المبعوث الخاص ستيفان ديمستورا التي تهدف الى الحد من مستوى العنف وضمان وصول الدعم الإنساني لبعض المناطق.

وشكرا سيدي الرئيس





بيان الأردن في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا يوم 26 شباط والذي القته سعادة المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار



الـسـيـد الـرئـيـس

أود في البداية أن اتقدم بالشكر لكم على تسهيلِ تناولِ هذا البند في اجتماعٍ مفتوح لنتمكن من القاء الضوء على مختلفِ أبعادِ الأزمةِ الإنسانيةِ في سوريا ، أكبرِ أزمةٍ انسانيةٍ في عالمنا اليوم. إنهُ من المهم أن يَطلع المُجتمع الدُولي على مُداولات مَجلس الأمن حول كيفيةِ الاستجابةِ لهذه الأزمةِ وتداعيتها على دول الجوار وعلى الاستقرار في المنطقة. وأود أن أشكر أيضا المفوض السامي لشؤون اللاجئين ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ليس فقط على إحاطتاهم الشاملة بل وعلى شَراكتهم وتعاونهم مع الأردن في التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية.

الـسـيـد الـرئـيـس

مازالت نيرانُ الأزمةِ في سوريا مُستعرةً لما يَزيدُ عن أربعةِ أعوامٍ لازَمَ فيها الأردن الشعب السوري الشقيق متألماً على ما يتعرض اليه من قتل، وتشريد، وتهجير، ومتأملا ودافعا في الوقت نفسه للتوصل الى حلٍ سياسيٍ يُنهي هذه المعاناة.

لن أكرر ما تتضمنه تقاريرُ الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول الأوضاع داخل سوريا، فالكلماتُ تَضعُف أمامَ حَجم المأساة والمعاناة هُناك وتَحديدا ما يتعرض له الأطفال والنساء، لكني أرغب أن أؤكد اليوم على ضرورةِ أن يخرج المجتمع الدولي عن صمته أمام الفظائع التي ترتكب في سوريا بما فيها مهاجمة المدنيين والمرافق المدنية كالمستشفيات وقطع الخدمات الرئيسية كالمياه والكهرباء وأن يدين مرتكبيها أيا كان وأن يجلبهم للعدالة.
كما يجب التأكيد على ضرورة أن تتوقف أطراف النزاع في سوريا، وخاصة النظام السوري عن استخدام البراميل المتفجرة، وعن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فعلى جميع الجهات أن تلتزم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أن على المجتمع الدولي تكثيف العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لما يزيدُ عن 12 مليون انسان داخل سوريا بحاجةٍ ماسةٍ للمساعدة بما فيها في المناطق المحاصرة، والأردن من جانبه ملتزمٌ بتطبيقِ كافةِ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الإنساني في سوريا، وسيعمل مع نيوزيلاندا واسبانيا وبالتعاون مع جميع اعضاء المجلس لمتابعة هذه القرارات، وصياغة وتقديم غيرها لضمان وصول المساعدات وإنقاذ المزيد من الأرواح. كما سيستمر الأردن في تسهيل مرور شاحنات المساعدات عبر معبر الرمثا ويحث الأمم المتحدة وشركائها على الاستفادة قدر الإمكان من الموارد التي خصصها الأردن لهذا المعبر لزيادة عمليات عبور الحدود.

الـسـيد الرئـيس

لقد ازدادت حدة الأزمة في سوريا لتأخذ طابعا اكثر تطرفا وطائفية ولتلقي بتبعاتها الإنسانية الهائلة على دول الجوار والتي تمثلت بتدفق أعدادٍ ضخمة من اللاجئين.

وقد فتح الأردن ذِراعيه لاستقبالِ اشقائنا اللاجئين السوريين منذ مَطلع الأزمة، وكانت بداية تلك الاستضافة في منازل الأردنيين انفسهم قبل أن تزداد نسب التدفق، وقبل أن تَشيد المخيمات التي يقارب أحدها في كثافته السكانية رابع أكبرَ مُدن الأردن.

اليوم يستضيفُ الأردن ما يزيدُ عن مليون ونصف سوري في ظل محدوديةِ المواردِ والإمكانيات وعدم كفاية الدعم الدولي المقدم له.

وهنا أرغب أن أؤكد على بعض المفاهيم والتشخيصات التي ما فَتِأ أن نوه اليها الاردن منذ مؤتمر برلين العام الماضي، كمفهوم "الإعياء Fatigue" . وهنا لا نتحدث عن ما يتعرض له مجتمع المانحين حيث أن الدعم للازم للاستجابة للأزمة السورية واحتياجات دول الجوار مازال قاصرا، أنني اتحدثُ اليوم عن حالة "الإعياء" التي تتعرضُ لها الدول المُضيفة للاجئين بما فيها بلدي الأردن الذي أصبح مُنهكا ووصلَ إلى الحدِ الأعلى من إمكاناته في تقديم المساعدات للاجئين السوريين.

ونناشدُ المجتمعَ الدولي الآن وأكثرَ من أي وقتٍ مضى لتحمل مسؤولياته في مساندة ومساعدة الأردن والدول المضيفة للاجئين السوريين لتمكينهم من الاستمرار بأداء هذا الدور الإنساني الهام؟ ونُرحب في هذا الصدد بإعلان حكومة الكويت الشقيقة عن استضافتها الكريمة للاجتماع الوزاري للدول المانحة وندعو الدول للمشاركة الفاعلة فيه، كما نُؤكد على ضرورة متابعة بيان برلين الختامي الذي سلط الضوء على التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تُواجه دول الجوار، كما نود هنا أن نؤكد على ضرورة أن تقوم الدول في المساهمة في اعادة توطين اللاجئين.

الـسـيد الرئـيس

لا يوجدُ حلٌ انسانيٌ للأزمة السورية وإنما حل سياسي، يحقن الدماء، ويُحقق الانتقال السياسي بما ينسجم مع الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها، ويرمم الوحدة الوطنية السورية الجامعة بكافة مكونات الشعب السوري، ويوفرُ البيئة اللازمة لعودة أبنائها اللاجئين إلى ديارهم. إن غياب الحل الشامل للأزمة السورية سيؤجج تكريس الصراع الطائفي على مستوى الإقليم وسيدفع المنطقة الى المزيد من العنف والدمار.

يؤكد الأردن على أهمية العملية السياسية ويدعم الجهود الجدية التي تبذلها الأطرافُ الإقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي استنادا لبيان جنيف وتحديدا الجهود الروسية والمصرية. كما يدعم الأردن جهودَ الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية والتي يبقى دورها محوريا وأساسيا بما في ذلك خطط المبعوث الخاص ستيفان ديمستورا التي تهدف الى الحد من مستوى العنف وضمان وصول الدعم الإنساني لبعض المناطق.

وشكرا سيدي الرئيس



بيان الأردن الذي القاه المستشار إيهاب عميش في جلسة مجلس الأمن حول "التعاون بين الامم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 24/2/2015"

بداية أود الترحيب بمعالي السيد Ivica Dacic ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية صربيا، وأتقدم له بالتهنئة على تولى صربيا الرئاسة الدورية لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا للعام الحالي، واننا على ثقة بأن علاقات صربيا الجيدة والفاعلة، خاصة بين الدول المعنية بالنزاعات الواقعة ضمن اختصاص منظمة الامن والتعاون في اوروبا ستمكنكم عن طريق رئاستكم للمنظمة من تطوير طرق التواصل بين الفرقاء والعمل على توفير الظروف المواتية لحل تلك النزاعات وبمنهج تعاوني شمولي.

السيد الرئيس،

ان منظمة الامن والتعاون في اوروبا وبما تتمتع به من عضوية فريده من نوعها تؤهلها للعب دورا حيوي ورئيسي خاصة فيما يتعلق بالنزاعات ضمن نطاق الدول الأوروبية وآسيا الوسطى، من خلال جهودها المنصبة لايجاد حل للنزاعات، وبغض النظر عن طبيعة النزاع، سواء كانت داخلية أو ذات صبغة اقليمية، وقد ساهمت المنظمة ومنذ انشائها في ايجاد حلول، وعملت على التخفيف من حدة العديد من النزاعات ، ولولا هذه الجهود المشتركة بين المنظمة واطراف من المجتمع الدولي لتفاقمت هذه النزاعات في حدتها وديمومتها.
من منطلق أهداف منظمة الامن والتعاون في اوروبا والغاية التي انشات من أجلها ، يدعم الاردن جميع اشكال التعاون بين المنظمة وبين الأمم المتحدة، ووفقاً لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة، وتحقيا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، خاصةً في جعل عالمنا الملتهب اليوم، عالم أكثر امنا واماناً وتوازناُ، يتسع للجميع دون تمييز أو اقصاء.

السيد الرئيس،

كما يدعم الاردن دور المنظمة، خصوصا بالحفاظ على القنوات الدبلوماسية بين الاطراف المتنازعة لتكون منبرا يمكن الفرقاء من خلاله التواصل فيما بينهم، ونتطلع لاحراز تقدم في الجهود المبذولة لحل النزاع القائم بين أذربيجان وأرمينيا، وبمساعي حميدة من منظمة الامن والتعاون في اوروبا لما لها من دور قيادي في التعامل مع هذا النزاع عبر مجموعة مينسك، عن طريق إيجاد حل سلمي له، حل يحترم وحدة وسيادة الاراضي الأذرية المعترف بها دوليا وينهي معاناة اللاجئين جراء هذا النزاع، وان يكون مبنياً على القرارات المتعددة ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا.

كما نشيد بدور المنظمة الايجابي تجاه الازمة الاوكرانية منذ بدايتها، خاصة فيما يتعلق بتيسير التواصل والحوار بين أصحاب المصلحة وجهودها المنصبة في ايجاد تدابير ملموسة على الأرض من أجل تهدئة الاوضاع تمهيداً لحل سلمي مستدام للأزمة.

السيد الرئيس،

ان تعزيز مجالات حقوق الانسان وسيادة القانون والديموقراطية للبلدان الخارجة من النزاعات امر أساسي في عملية بناء سلام مستدام لتلك المجتمعات، اذ لا يمكننا أن نغفل دور المنظمة في هذا المجالات التي تضاف الى جهودها ومبادراتها العديدة في التعامل مع الازمات وانهاء التوترات، خاصة بمناطق جنوب القوقاز وافغانستان، وصولاً الى منطقة البلقان التي نامل أن تشهد هذه المنطقة تحت الرئاسة الحالية تطوراً لعلاقات حسن الجوار.

وكما هو معلوم، فان موضوع الأمن بمعناه الأوسع هو على راس اولويات واهتمامات منظمة الامن والتعاون في اوروبا، وتحديداً عند اجرائها لمناقشاتها الدورية. ومن أبرز التهديدات الأمنية المشتركة للجميع في وقتنا الحالي هي التهديدات الناجمه عن الارهاب والكيانات الارهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. وبهذا الصدد يدعو الاردن الى تكثيف التعاون المشترك مع المنظمات المعنية بما فيها منظمة الامن والتعاون في اوروبا، وعلى نطاق دولي موحد في الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب، من خلال منهج شمولي فعال قادر على التصدي لهذه الآفة وتخليص عالمنا من هذه الآفه.


السيد الرئيس،

ختاما أؤد التأكيد على أن الاردن، وكعضو فاعل في الأمم المتحدة وبصفته شريكاً متوسطياً (Mediterranean) في منظمة الامن والتعاون في اوروبا، لن يدخر جهداً في العمل نحو تطوير سبل التعاون بين المنظمتين ودعمها في جميع المجالات خاصة بالمسائل المتعلقة بحقوق الانسان ونزع السلاح والبيئة والتصدي لتبعات الكوارث طبيعية.




مداخلة الاردن التي قدمها نائب المندوب الدائم السفير محمود الحمود خلال اجتماع مجلس الامن الطارئ حول أوكرانيا يوم ٢١-١-٢٠١٥

أود أن أبدأ بتقديم شكري لمساعد الأمين العام للشؤون السياسية السيد جيفري فيلتمان على ايجازه الشامل.

السيد الرئيس،

يعرب الأردن عن بالغ قلقه ازاء التدهور المتسارع للأوضاع في اوكرانيا وبلوغ الأزمة حدوداً خطيرة، مما يحتم على مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل أن يعمل أكثر من أي وقتٍ مضى على حل هذه الأزمة، والتي أودت بحياة أكثر من (4700) قتيل لغاية الآن، وشردت أكثر من مليون مواطن الى مناطق أخرى داخل اوكرانيا والى الدول المجاورة جراء النزاع في المنطقة الشرقية وتدهور الأوضاع الانسانية فيها وخاصة في الخدمات الأساسية الاجتماعية والصحية، هذا فضلاً عن ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الانسان والتي لا نحتاج لتعدادها في كل اجتماع بل التأكيد على ضرورة وقفها.

لذا ندعو كافة الأطراف الى ضبط النفس والوقف الفوري لاستخدام القوة وانقاذ عملية السلام من خلال العودة للمفاوضات السلمية وتجنب المزيد من التصعيد أو الانزلاق نحو نزاع لن يجلب سوى المزيد من العنف بين جميع الأطراف المتنازعة. ونؤكد مجدداً على ضرورة الحد من استخدام اللغة التصعيدية والاستفزازية بين الأطراف وتغليب منطق العقل والحوار.
ويجدد الأردن تأكيده على أهمية سلامة حدود اوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها وعلى ضرورة اعادة الأمن والهدوء الى المناطق الحدودية ووقف تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة للانفصاليين. ان عدم الاستقرار في اوكرانيا لن يمسها وحدها بل سيتعداها الى جميع دول المنطقة ومحيطها بأكمله، وان انعكاساته السلبية السياسية والاقتصادية ستمتد الى الاقليم ككل. وهذا ما يجعلنا نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ اتفاق مينسك للسلام بشكلٍ كامل وهو الاطار السياسي الذي اتفقت عليه كافة الأطراف من أجل الوصول الى السلام الشامل.

كما ندعو الحكومة الأوكرانية الى الاستمرار في برامجها الاصلاحية خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الحكومي والقضائي وتحقيق العدالة من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بمن فيهم مستخدمي الأسلحة المتفجرة، واحالتهم للقضاء واستكمال المحاكمات التي بدأت بحق بعض منهم. كما نؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين واستكمال استراتيجية حقوق الانسان التي تم وضعها للخمس أعوام القادمة.
ويثمن الأردن ويدعم كافة الجهود التي تبذل لاحلال السلام واعادة الأمن والاستقرار لأوكرانيا من ضمنها جهود القادة الأوروبيين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وكذلك مساعي كازاخستان لاستضافة قمة رباعية في نهاية الشهر الحالي. ويتطلع الأردن بكل اهتمام لهذه القمة وكذلك لعقد اجتماع عاجل لمجموعة الاتصال في مينسك، ويأمل بأن يحقق هذين الاجتماعين نتائج ايجابية وأن يتم التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف، والتي بدورها ندعوها الى اظهار التزام حقيقي واستغلال فرص السلام هذه للعمل على تهدئة الوضع في اوكرانيا.


بيان الأردن الذي القاه نائب المندوب الدائم السفير محمود الحمود في جلسة مجلس الأمن حول التنمية الشمولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين يوم 19-1-2015

بيان الأردن الذي القته المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في جلسة مجلس الأمن حول بناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع يوم 14-1-2015

بيان الأردن الذي القته المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط وتحديدا القضية الفلسطينية 15-1-2015

شرح تصويت على مشروع القرار العربي المقدم لمجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والذي القته المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار يوم 30-12-2014

بيان الأردن الذي القاه نائب المندوب الدائم السفير محمود الحمود في جلسة مجلس الأمن حول "الأرهاب والجريمة العابرة للحدود" يوم 19-12-2014

بيان الأردن الذي القته المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في افغانستان يوم 18-12-2014

بيان الأردن الذي القاه نائب المندوب الدائم السفير محمود الحمود خلال جلسة مجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية يوم 16-12-2014

بيان الأردن الذي القته المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في جلسة مجلس الأمن حول الأمن والسلام في افريقيا: الساحل يوم 11-12-2014

بيان الأردن الذي القاه نائب المندوب الدائم السفير محمود الحمود في جلسة مجلس الأمن حول المحكمتين الجنائتين ليوغسلافيا السابقة وروندا 10 -12- 2014

بيان الأردن الذي القاه نائب المندوب الدائم السفير محمود الحمود في جلسة مجلس الأمن حول كوسوفو  4 -11- 2014

بيان الأردن الذي القاه نائب المندوب الدائم الوزير المفوض ايهاب عميش في اجتماع مجلس الأمن حول تطبيق مذكرة المجلس يوم 26 -11- 2014

بيان الأردن الذي القاه نائب المندوب الدائم السفير محمود الحمود في جلسة مجلس الأمن حول الجزاءات يوم 25 -11- 2014

بيان الأردن الذي القته المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في جلسة مجلس الأمن حول عدم إنتشار اسلحة الدمار الشامل يوم 24 -11- 2014

بيان الاردن الذي ألقته المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في جلسة مجلس الأمن حول عنصر الشرطة في عمليات حفظ السلام يوم 20  -11-2014

بيان الأردن الذي القته المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار خلال جلسة مجلس الأمن حول التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب يوم 19 -11- 2014

بيان الأردن الذي القته المندوب الدائم السفيرة دينا قعوار في جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول البوسنة والهرسك يوم 12 -11- 2014​